حضور منافقین در خاک عراق 1 کردهای جدایی طلب و تعاملات جریانهای شیعی با آنها 4 تحرّکات ضد ایرانی بعثیان 6 مسأله زیارت عتبات عالیات و تأمین امنیت زوار ایرانی 11 فهرست منابع 14 کتب فارسی: 14 مقالات فارسی: 23 منابع عربی: 26 منابع لاتین 30 خبرگزاری ها و روزنامهها 33 سایتهای اینترنتی 35
مسأله حضور منافقین و گروهک تروریستی پژاک در خاک عراق دو پرونده امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را تشکیل میدهند. گروهک تروریستی منافقین از سال 1986 میلادی در پادگان اشرف ، واقع در استان دیاله عراق ، ساکن شده است. طی بیست و پنج سال گذشته این گروهک تروریستی بارها به جنایت آفرینی درعراق دست زده است. از سال ۱۹۹۷میلادی/ تاکنون نام منافقین را در فهرست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا می بینیم اما سابقه فعالیت گروهک منافقین در عراق و حتی خارج از این کشور نشان می دهد که این گروهک پیوسته در زیر چتر حمایت ایالات متحده آمریکا بوده است. بیرون آوردن نام گروهک تروریستی منافقین از این فهرست، دست آمریکا را برای حمایت از این گروهک و به کار گیری آن در همان ماموریت های قبلی - بدون متهم شدن به حمایت از ترورریسم- باز می کند. گروهکی که با شمایل شبه نظامی، آموزش های تروریستی و زندگی تشکیلاتی به علاوه هزاران فقره اعمال تروریستی در سابقه اش در عراق و در یک پادگان غصبی حضور داشته باشد به هیچ وجه نمیتواند ظاهری غیرتروریستی به خود بگیرد و بهانه ای برای خروج از لیست تروریستی برای آمریکا ایجاد کند. پس راهحل آن اخراج و حداقل از بین بردن ظواهر یک گروه شبه نظامی و تروریستی است. دولت نوری مالکی از دوسال پیش به تناوب به گروهک تروریستی منافقین هشدار داد تا خاک عراق را ترک کند، اما این گروهک بی توجه به خواست دولت بغداد ، با برخورداری ازحمایتهای امریکا به ضربه زدن به امنیت و ثبات عراق مشغول بود تا اینکه در نوزدهم فروردین سال 1390 هجری شمسی ، هنگامی که نیروهای امنیتی بغداد برای سرکشی به اردوگاه اشرف رفته بودند با حملات اعضای این گروهک مواجه شدند . این حادثه منجر به بروز درگیری بین منافقین و نیروهای امنیتی بغداد شد. اگر چه در جریان این درگیری تعدادی از نیروهای دو طرف کشته و یا زخمی شدند، اما امریکا جانب منافقین را گرفت. با این همه دولت عراق بار دیگر خواهان خروج منافقین از این کشور شد. دولت بغداد در اواسط سال گذشته اولتیماتوم دیگری به منافقین داد مبنی بر آنکه تا پایان سال 2011 میلادی (یازدهم دیماه 1389 هجری شمسی) خاک عراق را ترک کنند.
در حالی که همه گروههای سیاسی عراقی از این اقدام مالکی حمایت کردند ، به یکباره در پائیزگذشته ، سازمان ملل پیشنهادی مبنی براعطای مهلت شش ماهه به گروهک تروریستی منافقین برای یافتن جایی جهت اسکان، ارائه داد. نوری مالکی با این پیشنهاد موافقت کرد، مشروط بر آنکه طی این شش ماه تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین تحت نظارت سازمان ملل از عراق عراق خارج شوند ، اردوگاه اشرف تعطیل و مقر این گروهک به جای دیگری در عراق منتقل شود. پادگان لیبرتی که در زمان اشغال عراق ، یکی از پایگاه های نظامیان امریکایی بود ، برای اسکان موقت منافقین درنظر گرفته شده است. در عین حال دولت بغداد گفته است «پس از پایان مهلت شش ماهه ، هیچ بهانه ای را برای حضور منافقین در خاک عراق نمی پذیرد . در دو مرحله، هر بار چهار صد تن از منافقین ، از اردوگاه اشرف خارج و به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند. مردم عراق نیز امیدوارند با اجرایی شدن تمام مراحل انتقال منافقین از اردوگاه اشرف ، بساط این اردوگاه برچیده شود» .وزیر امور خارجه عراق حضور گروهک منافقین در خاک این کشور را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: عناصر سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال 2011 میلادی از خاک عراق اخراج میشوند. «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی، همتای ایرانی خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در بغداد، دربارۀ آینده گروهک منافقین در خاک عراق، اخراج این گروه تروریستی را در پایان سال 2011 میلادی قطعی دانست. وی اظهار داشت: قانون اساسی عراق اجازه حضور این گروه تروریستی را در خاک این کشور نمیدهد و طبق توافقات انجام شده اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از پایان سال 2011 میلادی از خاک عراق اخراج خواهند شد و باید به کشور دیگری که هنوز معلوم نیست منتقل شوند.
مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگویی رسانهای تصریح کرد که منافقین تا پایان سال میلادی جاری باید خاک عراق را ترک کنند و دولت مالکی نیز همۀ تلاش خود را برای تحقق این مسئله به کار گرفته است. منافقین از دیدگاه جامعه بین المللی اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی محسوب می شوند. بعد از 11 سپتامبر 2001 تاکنون قطعنامه های متعددی از سوی شورای امنیت ناظر بر فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است که همه آنها برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجراست از جمله قطعنامه 1373 و یا 1368 و .. محتوای این قطعنامه ها اینست که حمایت مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و جا دادن به گروههای تروریستی جرم بین المللی است بنابراین با توجه به این قطعنامه ها وجود سازمان تروریستی منافقین در عراق یک مسئولیت حقوقی برای عراق دارد. دوم اینکه برطبق قانون اساسی عراق و حتی قوانین بین المللی سرزمین عراق نباید مقر و ممری برای تروریست ها باشد. هیئت دولت، پارلمان و حتی شورای حکومتی عراق از زمانی که مرحوم حکیم رییس آن بودند، در سال 2003 حکم اخراج منافقین را صادر و همه اموال منقول و غیرمنقول آنها مصادره شد. از طرفی دهها پرونده در دادگاههای عراق علیه اعضای منافقین در دست بررسی است و پایگاه عراق جدید(همان پایگاه اشرف) شاکیان زیادی دارد.
موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 39 صفحه
کد فایل 42 ma
دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...